أفادت معطيات متطابقة بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر إيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالسمسرة والاتجار في الأحكام القضائية، وهو القرار الذي يأتي في سياق متابعة قضائية ما زالت أطوارها جارية للكشف عن ملابسات القضية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن القضاة المعنيين كانوا يزاولون مهامهم بمحاكم الاستئناف في مدينتي الجديدة وآسفي، حيث تشير المعلومات إلى الاشتباه في تدخلات مقابل مبالغ مالية والتأثير على مسار بعض الملفات القضائية، بما يخدم مصالح أطراف معينة، وذلك في إطار ما يتم تداوله بشأن وجود ممارسات مرتبطة بالسمسرة داخل بعض المساطر القضائية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول منظومة العدالة، في ظل تزايد الحديث عن الحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مرفق القضاء، خاصة في ما يتعلق بمحاربة كل أشكال الفساد التي قد تمس بثقة المتقاضين في الأحكام القضائية.
وتندرج هذه التطورات ضمن سياق متابعة السلطات المختصة لعدد من الملفات المرتبطة بشبهات الفساد، حيث تتواصل التحقيقات القضائية من أجل تحديد كافة الملابسات والكشف عن أي امتدادات محتملة لهذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من نتائج رسمية.
