وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة بخصوص تقييم الساعة الإضافية المعتمدة بالمغرب منذ سنة 2018، في خطوة تعكس استمرار النقاش العمومي حول هذا النظام الزمني وتأثيراته المختلفة.
وأفاد المعطى بأن السؤال تقدم به البرلماني عماد الريفي، داعيا إلى تقديم حصيلة واضحة لنتائج هذا الإجراء الذي تم اعتماده بموجب مرسوم حكومي، خاصة في ما يتعلق بمدى تحقيق الأهداف المرتبطة به.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد النقاش حول جدوى الساعة الإضافية، حيث أشار الفريق إلى أن اعتمادها كان يهدف إلى تحسين النجاعة الطاقية ومواكبة الإيقاع الاقتصادي الدولي، غير أن انعكاساتها الاجتماعية ما تزال محل تساؤل من قبل عدد من المتتبعين.
كما ركز السؤال البرلماني على ضرورة الكشف عن نتائج التقييم الحكومي المرتبط بتأثير هذا النظام على تقليص استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي، باعتبارها من أبرز الأهداف المعلنة لاعتماده.
وشدد المصدر ذاته على أهمية إدماج الأبعاد الاجتماعية والتربوية والصحية ضمن هذا التقييم، بالنظر إلى تأثير الساعة الإضافية على الزمن المدرسي والتوازن الصحي لعدد من الفئات.
وفي السياق ذاته، دعا الفريق إلى اعتماد مقاربة مرنة وقابلة للتحيين تستند إلى معطيات دقيقة وتقييمات دورية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
كما أشار السؤال إلى إمكانية مراجعة هذا الاختيار الزمني، بما في ذلك العودة إلى التوقيت القانوني الأصلي غرينتش، أو اعتماد بدائل تحقق توازنا بين متطلبات الاقتصاد وجودة عيش المواطنين.
