تناقلت أوساط محلية ومصادر متطابقة بإقليم شفشاون خبر تزكية المحامي نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الخبر الذي أحدث رجة في المشهد السياسي الإقليمي نظرا للثقل الحقوقي والسياسي الذي يتمتع به البعمري على المستويين المحلي والوطني.
وفي تواصل مباشر مع جريدة “شاوني” لتقصي حقيقة هذه الأنباء، نفى البعمري بشكل قاطع حصوله على أي تزكية رسمية من طرف “حزب الوردة” لتمثيله بدائرة شفشاون في الاستحقاقات البرلمانية القادمة، واضعا حدا –بشكل مؤقت– لسيل التأويلات التي ربطت اسمه بالعودة للمنافسة الانتخابية في معقله الأصلي.
ورغم هذا النفي الرسمي، يُجمع المتتبعون للشأن المحلي بالإقليم على أن “الجغرافيا السياسية” لشفشاون بدأت تشهد تحركات“تحت الدف“، حيث تسعى الأحزاب الكبرى لاستقطاب وجوه وازنة قادرة على كسر الجمود وتغيير موازين القوى، وتأتي هذه الدينامية في وقت يطالب فيه الرأي العام المحلي بنخب جديدة تجمع بين الكفاءة المهنية والغيرة الإقليمية، مما يجعل من اسم البعمري رقما صعبا في معادلة “الترشيحات المحتملة” التي قد تقلب الطاولة على الأسماء التقليدية.
ويبقى إقليم شفشاون، بتعقيداته الاجتماعية والسياسية، ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات مع اقتراب موعد الاقتراع، إذ يتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة خروج هذه “الحركية الصامتة” إلى العلن، خاصة وأن صراع “التزكيات” داخل التنظيمات السياسية الكبرى لم يحسم بعد، مما يفتح الباب أمام تحولات مفاجئة قد تعيد ترتيب الأوراق وتكشف عن اصطفافات غير متوقعة في سباق الوصول إلى قبة البرلمان.