في تطور جديد على خلفية الجدل القائم حول كأس إفريقيا للأمم، أكد ممثل عن الفريق القانوني للاتحاد السنغالي لكرة القدم أن منتخب بلاده لا ينوي إعادة اللقب، وذلك خلال ندوة صحافية عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق معطيات وردت في المصدر.
وأوضح المحامي سيدو دياني، ممثل الفريق القانوني لمنتخب السنغال، أن قرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم لا يتضمن أي إشارة إلى سحب اللقب أو المطالبة بإرجاع الميداليات، معتبرا أن هذا المعطى يدعم موقف بلاده في الاحتفاظ بالكأس، رغم التطورات القانونية المرتبطة بالملف.
وأضاف المتحدث أن الطعن المقدم أمام محكمة التحكيم الرياضي لا يقتصر على تفاصيل القرار، بل يشمل مبدأ قانونيا يتعلق بإمكانية إلغاء قرار نهائي من طرف هيئة تأديبية، معتبرا أن ذلك يتعارض مع القوانين المعمول بها داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدفاع السنغالي يرى أن المنتخب غير ملزم قانونيا بإعادة اللقب، مستندا إلى كون القرار الصادر عن لجنة الاستئناف تم تبليغه دون حيثياته، معتبرا أن القرار غير المعلل، وفق القانون السويسري، لا يكون قابلا للتنفيذ.
وفي سياق متصل، كشف المحامي عن توجه فريقه لإيداع شكاية تتعلق بالفساد تستهدف خمسة أشخاص دون الكشف عن هوياتهم، مؤكدا أنهم يتوفرون على معطيات يعتبرونها مبررا لطلب فتح تحقيق جنائي دولي، مع التشديد على عدم توجيه اتهام إلى المملكة المغربية.
في المقابل، تتقاطع هذه التصريحات مع ما ورد في منطوق قرار لجنة الاستئناف، الذي أقر بانسحاب المنتخب السنغالي واعتباره منهزما بثلاثية نظيفة، وهو ما يشكل أحد المعطيات القانونية المطروحة في هذا النزاع في انتظار مآلات مسطرة التحكيم.
