وجه الفريق الحركي بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى الحكومة بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على الصادرات المغربية وسلاسل الإمداد، في ظل مؤشرات متزايدة على اضطراب حركة التجارة الدولية، وفق ما أفادت به المعطيات الواردة في المصدر.
وأوضح السؤال الذي تقدم به المستشار البرلماني نبيل الدخش أن تصاعد التوترات العسكرية بعدد من دول الشرق الأوسط أدى إلى اختلالات في النقل البحري، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز وتحويل مسارات السفن نحو رأس الرجاء الصالح، وهو ما ترتب عنه ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التطورات بدأت تنعكس على الاقتصاد الوطني، حيث حذر مهنيون ضمن الكونفدرالية المغربية للمصدرين من تأثيرات مباشرة على قطاع التصدير، سواء من خلال زيادة الأعباء اللوجستية أو صعوبات التزود ببعض المواد الأولية، خصوصا المدخلات الصناعية والمواد الكيماوية.
وطالب الفريق الحركي الحكومة بتوضيح تقييمها لحجم تأثير هذه المستجدات على تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق الدولية، في ظل الضغوط التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية.
كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشكل استباقي لدعم المصدرين المغاربة والحد من تداعيات ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما يساهم في الحفاظ على استقرار تموقع المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تتبع تداعيات الأوضاع الدولية على الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية واضطراب سلاسل التوريد.
