أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية بتوصله بعدد من التظلمات من طرف أعوان يشتغلون في هذا المجال، تفيد بعدم توصلهم بأجرة شهر فبراير إلى حدود 13 مارس، في معطى تقول النقابة إنه يثير حالة من القلق والاستياء وسط هذه الفئة العاملة في عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية.
ووفق المعطيات الواردة في بيان للنقابة، فإن الأمر يتعلق بأعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية العاملين في إطار صفقة مرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث أشارت النقابة إلى أن شركة مفوضا لها تنفيذ هذه الصفقة لم تصرف بعد أجور عدد من الأعوان، مضيفة أن هذا الوضع سبق أن تكرر في فترات سابقة حسب ما ورد في البيان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التبريرات المقدمة في كل مرة تختلف، إذ يتم في بعض الحالات الحديث عن مشاكل بنكية، بينما يعزى الأمر في حالات أخرى إلى عدم توصل الشركة بالسيولة المالية أو بالكشف الحسابي للأشغال من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تشرف على هذا الورش المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما ورد في البيان تسجيل ما وصفه بتصريحات متكررة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأسماء مختلفة، وهو ما اعتبرته النقابة أمرا يثير تساؤلات حول وضعية الأقدمية والاستقرار المهني لهذه الفئة من الأجراء، ويطرح نقاشا حول مدى احترام الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أفادت النقابة الوطنية لأعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية بأنها تتابع هذه المعطيات بقلق، معتبرة أن أوضاع هذه الفئة ترتبط بالسياق العام المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي ينص الدستور المغربي على اعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
ودعت النقابة، ضمن بيانها، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى التدخل من أجل تتبع تنفيذ الصفقة المرتبطة بهذا الورش وضمان احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للأعوان المعنيين، كما طالبت بفتح تحقيق في مسألة التصريحات المتكررة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأسماء مختلفة لما لذلك من تأثير على الحقوق الاجتماعية للأجراء.
كما أكدت النقابة احتفاظها بحقها في اتخاذ الأشكال القانونية والنقابية التي تراها مناسبة في إطار الدفاع عن حقوق أعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.