سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك الخاص بالأسر بمدينة طنجة خلال شهر يناير 2026 تراجعا بنسبة 0,2 في المئة مقارنة مع شهر دجنبر 2025، كما أظهرت المعطيات تسجيل انخفاض سنوي قدره 0,5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق مذكرة صادرة عن المندوبية الجهوية للتخطيط حول تطور أسعار الاستهلاك بمدينة طنجة.
وأوضحت المندوبية الجهوية للتخطيط أن هذا التراجع الشهري يرتبط أساسا بانخفاض مؤشر الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,5 في المئة خلال شهر يناير، حيث سجلت أسعار عدد من المنتجات الغذائية تراجعا، من بينها الفواكه واللحوم بنسبة 1,4 في المئة، والخضر بنسبة 1,3 في المئة، والزيوت والدهنيات بنسبة 1,1 في المئة، إضافة إلى الحليب والجبن والبيض بنسبة 0,8 في المئة، والخبز والحبوب بنسبة 0,3 في المئة.
في المقابل أفادت المعطيات ذاتها بأن مؤشر المواد غير الغذائية عرف استقرارا خلال الفترة نفسها، نتيجة استقرار أسعار عدد من الأقسام من بينها الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية، والصحة، والمواصلات، والتعليم، كما تم تسجيل انخفاض في أسعار النقل والترفيه والثقافة، بينما لم يؤثر ارتفاع أسعار بعض الأقسام الأخرى مثل المطاعم والفنادق، والملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى على التطور العام للمؤشر.
وعلى المستوى السنوي سجل الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية تراجعا بنسبة 2,5 في المئة خلال يناير 2026 مقارنة مع يناير 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 18,3 في المئة، واللحوم بنسبة 11,8 في المئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,4 في المئة، إضافة إلى تراجع أسعار الخبز والحبوب، في حين لم يؤثر ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأخرى مثل السمك وفواكه البحر والفواكه والخضر والقهوة والشاي والكاكاو على منحى الانخفاض العام.
وفي المقابل سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 0,9 في المئة، حيث أظهرت البيانات تباينا بين مختلف الأقسام، إذ تراوح بين انخفاض بنسبة 3,3 في المئة في قسم المواصلات وارتفاع بنسبة 6,7 في المئة في قسم مواد وخدمات أخرى.
ويعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مؤشرا معتمدا لقياس التضخم الأساسي، إذ يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات المرتفعة، كما يساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية ويستخدم كمرجع في إعداد السياسات المالية ومراجعة العقود بين مختلف الشركاء السوسيو اقتصاديين.
