نفت المديرية العامة للأمن الوطني صحة الإشاعات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال في المغرب مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولم يتم تسجيل أي حالة مماثلة وفق المعطيات المتوفرة لدى مصالحها الأمنية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ رسمي أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن منظومة “إبلاغ” المخصصة للتبليغ عن الجرائم، إلى جانب نظام “طفلي مختفي” المعتمد للتصريح بحالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يتم تداوله في بعض المنشورات.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها المصالح المختصة رصدت تداول وتشارك تسجيلات قديمة تتعلق بقضايا اختفاء قاصرين، تبين أنها لا ترتبط بأي شبهة إجرامية، غير أنها أعيد نشرها على أنها حالات اختطاف للأطفال، وهو ما ساهم في انتشار معلومات غير دقيقة بين بعض مستعملي الشبكات الاجتماعية.
وأشار البلاغ إلى أن تداول هذه الأخبار غير الصحيحة أدى إلى تسجيل بعض الإشعارات المحدودة من طرف مواطنين بخصوص حالات مفترضة لمحاولة اختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية أظهرت أن هذه الوقائع لا تكتسي أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحرص على توضيح الحقائق المرتبطة بمثل هذه القضايا ودحض الأخبار الزائفة التي قد تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مبرزة في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا من أجل تحديد الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء نشر هذه الأخبار غير الصحيحة.
