أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلامة مكونات الجبن القابل للدهن المسوق في المغرب، مشيراً إلى أنه مطابق للمعايير الصحية المعمول بها وطنياً ودولياً.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي للوزير على سؤال للنائب البرلماني عادل السباعي، حول سلامة مكونات الجبن القابل للدهن وضمان مطابقة هذه المنتجات للمعايير الصحية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن المراقبة الصارمة التي تقوم بها السلطات المختصة تضمن حماية صحة المستهلك وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق الوطنية، مبرزاً أن مصالح المراقبة التابعة لـالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بتتبع ومراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة أو الموجهة للتصدير.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المراقبة تتم وفق القوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، والقانون رقم 83.13 المتعلق بزجر الغش في البضائع.
وأضاف أن المادة الرابعة من القانون 28.07 تنص على منع عرض أو تسويق أو استيراد أو تصدير أي منتوج غذائي قد يشكل خطراً على حياة أو صحة المستهلك، كما تمنع كذلك تداول المواد الموجهة لتغذية الحيوانات إذا ثبت أنها قد تشكل خطراً عليها.
وفي إطار ضمان جودة الحليب ومشتقاته، أوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يشرف على ترخيص ومراقبة المؤسسات التي تنشط في مجال إنتاج وتحويل ومعالجة وتخزين ونقل الحليب ومشتقاته، للتأكد من احترامها للممارسات الصحية والإنتاجية الجيدة واعتمادها أنظمة المراقبة الذاتية وتتبع المنتجات.
وكشف الوزير أن المكتب ينفذ سنوياً مخططاً وطنياً للمراقبة والرصد يهم الحليب ومشتقاته، مبرزاً أنه خلال سنة 2025 تم أخذ 1211 عينة من الحليب ومشتقاته لإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة، أظهرت نتائجها سلامة هذه المنتجات ومطابقتها لمعايير السلامة والجودة المعتمدة.
وبخصوص بعض المضافات الغذائية المستعملة في الجبن القابل للدهن والجبن المذوب، أكد الوزير أنها مواد مرخص باستعمالها في المغرب، ومن بينها فوسفات ثلاثي الكالسيوم (E341) والكارجينان (E407) والبوليفوسفات (E452)، مشيراً إلى أنها معتمدة أيضاً وفق المعايير الدولية المعروفة بـهيئة الدستور الغذائي.
وأوضح أن هذه المضافات مرخص لها كذلك في عدة دول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وأستراليا، كما أن المنتجات التي تحتوي عليها تسوق في الأسواق الأوروبية، ما يؤكد مطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية.