أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اعتماد تقسيم مجالي جديد لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار مرحلة أولى من إصلاح تدريجي ومندمج لمخططات التهيئة والتدبير، وفق ما جاء في بلاغ صحافي رسمي.

وأوضح البلاغ أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أصدرت قرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، في سياق تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط مخطط أليوتيس، بهدف تعزيز التدبير المستدام للثروات السمكية وضمان تنظيم أفضل لأنشطة الصيد البحري بالمغرب.

وبحسب المعطيات الواردة، فإن القرار رقم PC CHAL-01/26 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026 حدد التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي عبر تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد موانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة بشكل دقيق، على أن يلتزم كل مركب جر ساحلي، ابتداء من موسم الصيد لسنة 2026، بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع إلزامية تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المختارة والمنصوص عليها في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة.

كما تم، بالموازاة مع ذلك، اعتماد القرار رقم PC PAL-01/26 الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، الذي عدل المادة الثانية من القرار رقم PC-PAL 01/25 المتعلق بالتقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، ويهدف هذا التعديل إلى تكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ بما يحقق انسجاما بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن اعتماد هذه القرارات جاء عقب مسلسل من التشاور والتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من التقسيم المجالي يتمثل في إرساء تنظيم متوازن ومنسجم يساهم في الاستغلال المستدام للموارد البحرية، مع ضمان الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد، على أن يتم لاحقا اعتماد إجراءات تكميلية ضمن مسار إعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد.