أقرت وزارة الداخلية زيادة في أجور القياد ورجال الإدارة الترابية بقيمة إجمالية تبلغ 7000 درهم، في خطوة تندرج ضمن مراجعة رواتب هذه الفئة بعد سنوات من الاستقرار، وفق ما تم الإعلان عنه رسميا.
وجاءت هذه الزيادة بعد مصادقة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في إطار الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، على مراجعة شاملة للأجور، حيث تم صرف الشطر الأول بقيمة 3500 درهم، على أن يتم صرف الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة، وبموجب هذه المراجعة سيرتفع الراتب الشهري للقياد حديثي التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية إلى 21500 درهم بدل 14500 درهم قبل تسلم مهامهم داخل الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات.
وشملت الإجراءات أيضا أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات، بعدما سبق للوزارة أن أقرت زيادة شهرية قدرها 1000 درهم لهذه الفئة، تم صرف نصفها خلال السنة الماضية على أن يستكمل صرف النصف الثاني خلال السنة الجارية، في سياق توجه يروم تحسين أوضاع مختلف مستويات الإدارة الترابية باعتبارها حلقة وصل بين الدولة والمواطنين.
ويأتي هذا القرار في سياق ما تم تسجيله من أدوار ميدانية اضطلع بها رجال السلطة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، حيث شاركوا في تنزيل التدابير الاحترازية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة ومؤسسات أخرى، إضافة إلى التعاون مع القوات المسلحة الملكية، كما ساهموا في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وضمان السير العادي للإدارة المحلية، وذلك بعد أكثر من 15 سنة من استقرار الأجور دون زيادات صافية.
وتندرج زيادة أجور القياد وأعوان السلطة ضمن تدابير تروم تحسين الدخل وتعزيز الاستقرار المهني لفئات الإدارة الترابية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق المعطيات المعلنة رسميا.