أصدرت الجمعية الوطنية لمصدري المصران بالمغرب بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الذي رافق تداول أخبار بشأن استيراد شحنة من أمعاء الخنازير، مؤكدة أن العملية تندرج ضمن نشاط صناعي موجه حصريا لإعادة التصدير، ولا علاقة لها بالسوق الوطنية أو بالاستهلاك المحلي.
وأوضحت الجمعية، في البلاغ ذاته، أن استيراد هذا النوع من المواد الأولية يتم وفق مساطر قانونية دقيقة وتحت مراقبة المصالح البيطرية المختصة، مشيرة إلى أن الأمعاء المستوردة تخضع لعمليات تحويل صناعي داخل وحدات مرخصة قبل إعادة تصديرها إلى أسواق خارجية، دون أن تدخل في أي مرحلة ضمن السلسلة الغذائية الموجهة للمستهلك المغربي.
وأكدت الجمعية أن المغرب راكم خبرة طويلة في مجال تحويل وتصدير المصران الطبيعي بمختلف أنواعه، وأن هذا النشاط الصناعي قائم منذ عقود، ويوفر مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم في تعزيز الصادرات الوطنية المرتبطة بقطاع المصران الطبيعي.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المغربية، خاصة المرتبطة بمشتقات اللحوم، تعتمد حصريا على أمعاء الأبقار والأغنام وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، وتخضع لمراقبة صارمة من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضافت الجمعية أن الخلط بين نشاط صناعي موجه للتصدير وبين الإنتاج الغذائي المحلي ساهم في إثارة لبس لدى الرأي العام، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعطيات والتمييز بين ما يوجه إلى الأسواق الخارجية وما يستهلك داخل المملكة، ومؤكدة انخراطها في احترام القوانين الجاري بها العمل وحرصها على الشفافية والتواصل بما يعزز الثقة في منظومة السلامة الصحية ويحفظ خصوصية السوق المغربية وضوابطها الدينية والصحية.
