منذ دخول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ، شرعت مختلف محاكم المملكة في تفعيله، بهدف التخفيف من الضغط المتزايد على المؤسسات السجنية بالمغرب.
وفي افتتاح السنة القضائية 2026، استعرض رئيس محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، صباح يومه الأربعاء 28 يناير الجاري، حصيلة تنزيل هذا القانون بعد إستفادة 350 سجينا من العقوبات البديلة خلال سنة 2025.
و في سياق متصل، فقد دعا الوكيل العام للملك قضاة استئنافية طنجة إلى تفعيل مقتضيات العقوبات البديلة.
وتتوزع هذه العقوبات البديلة بين العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية بواسطة السوار، إضافة إلى فرض تدابير وقائية أو علاجية، وذلك في إطار مقاربة جديدة تروم تحقيق العدالة الإصلاحية وضمان إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.