أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكما قضائيا يقضي بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، في قرار أثار نقاشا حول حدود تدخل القضاء في النزاعات الأسرية ودوره في حماية استقرار الأسرة.
ويأتي هذا الحكم في سياق نزاع أسري عرض على أنظار المحكمة، حيث اعتبر القضاء أن العودة إلى بيت الزوجية تندرج ضمن مقتضيات المسؤولية الأسرية، مع مراعاة مصلحة الأطفال المرتبطة باستقرار المحيط الأسري.
وفي تفاعل مع هذا القرار، أكدت منظمة ماتقيش ولدي أن الأسرة تشكل الخلية الأساسية للمجتمع، وأن استقرارها ينعكس بشكل مباشر على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال، مشددة على أهمية اعتماد الوساطة الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي في معالجة الخلافات الزوجية.
وأشارت المنظمة إلى أن اللجوء إلى الحلول التوافقية يظل خيارا أساسيا قبل أي إلزام قضائي، بما يضمن الحفاظ على التماسك الأسري ومصلحة جميع الأطراف.
ويؤكد متابعون للشأن القضائي أن هذا الحكم يندرج ضمن اجتهاد قضائي مرتبط بوقائع خاصة، ولا يمكن اعتباره قاعدة عامة، حيث يتم التعامل مع كل قضية أسرية وفق ظروفها الإنسانية والاجتماعية الخاصة.