أعلنت الحكومة الفرنسية عن توجهها لاعتماد حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال والمراهقين دون سن الخامسة عشرة، ابتداء من السنة الدراسية 2026، وذلك في إطار مشروع قانون معروض على البرلمان ضمن جدول أعمال النقاش التشريعي المتعلق بتنظيم الفضاء الرقمي وحماية القاصرين.
وحسب المعطيات المعلنة، ينص مشروع القانون على منع المنصات الرقمية من تقديم خدماتها للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، مع تبرير هذا الإجراء باعتبارات مرتبطة بحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام المفرط للشاشات، والتعرض لمحتويات غير ملائمة، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات النوم، وغيرها من الآثار المرتبطة بالاستخدام المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي.
وتشير الحكومة الفرنسية إلى أن تنزيل هذا الحظر يرتقب أن يتم ابتداء من فاتح شتنبر 2026، تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي، وذلك بعد استكمال المساطر القانونية اللازمة، بما في ذلك مراجعة مجلس الدولة والمصادقة البرلمانية النهائية على النص التشريعي.
ويأتي هذا التوجه في سياق دولي يشهد مبادرات مماثلة، حيث أعلنت دول أخرى، من بينها أستراليا، عن اعتماد حظر على استخدام منصات التواصل الاجتماعي من طرف من هم دون 16 سنة، ابتداء من دجنبر 2025، في تجربة وصفت بأنها الأولى من نوعها على المستوى العالمي.
وفي ما يتعلق بالمغرب، تفيد المعطيات المتوفرة بعدم صدور إعلان رسمي بخصوص اعتماد حظر مماثل على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لفئات عمرية محددة، غير أن نقاشات تشريعية جارية تتعلق بتنظيم المجال الرقمي وحماية الأطفال والفئات الهشة من المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير الآمن للمنصات الرقمية.
وتشمل هذه النقاشات مشاريع ونصوصا قانونية قيد الإعداد أو المراجعة، تروم تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي وضبط الممارسات الرقمية، وتعزيز آليات حماية القاصرين، إلى جانب قوانين قائمة تنظم بعض جوانب المحتوى الإلكتروني، دون أن تصل إلى مستوى الحظر الشامل المعتمد في بعض الدول الأخرى.