تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تضم 17 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، يشتبه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة سيارات ودراجات نارية والتزوير واستعماله.
ووفق المعلومات الأولية للتحقيق، فإن الموقوفين ينشطون ضمن عصابة متخصصة في سرقة المركبات والدراجات الكهربائية والإلكترونيات التي كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، قبل أن يعمدوا إلى تزوير لوحاتها المعدنية أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت العملية الأمنية عن توقيف جميع المشتبه فيهم السبعة عشر، من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين آخرين، بالإضافة إلى حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلاً حديدياً لسيارات مجزأة، فضلاً عن مجموعة من قطع الغيار المشتبه في مصدرها.
وأفادت المصادر الأمنية أنه تم إخضاع 12 شخصاً للحراسة النظرية، فيما يتواصل البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة المتورطين والوقوف على جميع ملابسات هذه القضية التي تكشف عن تواطؤ خطير بين عناصر من داخل المرفق العمومي وشبكات إجرامية متخصصة في سرقة المركبات.