توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال مناقشة ميزانية وزارته بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، المستحوذين على أراضٍ تابعة للجماعات الترابية أو المتورطين في اختلاس أموالها بالمحاسبة القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون في استرجاع الحقوق.
وقال لفتيت بنبرة حازمة: “من استولى على أرض تابعة للجماعة، سنحاسبه، ومن الأفضل له أن يُعيدها طوعاً قبل أن نصل إلى مرحلة الخزي”. وأضاف أن أي شخص أخذ أموالاً بغير حق من الجماعات الترابية يجب أن يعيدها طوعاً، وإلا سيتم إجباره على ذلك.
وكشف الوزير أن تحقيقات ميدانية تجري حالياً في عدة مدن، منها الدار البيضاء، لضبط المخالفات وتتبع المتورطين.
وفي المقابل، أشاد لفتيت بعدد من المنتخبين الذين يعملون بنزاهة، معترفاً في الوقت ذاته بوجود قلة منهم لا تساعد السلطات في استرجاع حقوق الجماعات قضائياً، وهو ما يستدعي، حسب قوله، الحزم في تطبيق القانون.