أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، وذلك بتثبيت العقوبة السجنية المحددة في 15 سنة سجناً نافذاً في حق المتهمة الرئيسية، وهي فتاة قاصر لم تكن قد تجاوزت 17 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
وجاء هذا القرار بعد جلسات استئناف امتدت لأشهر، خضعت خلالها المتهمة للمساءلة القضائية بشأن تهم القتل العمد وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة، على خلفية الجريمة التي هزت مدينة طنجة في نونبر 2022، والتي راح ضحيتها طالب جامعي في العشرين من عمره، وُجد مقتولًا داخل شقته في ظروف وصفت بـ”المروعة”.
وفي السياق نفسه، أيدت المحكمة أيضًا الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة، والذي أدين بـ 10 سنوات سجناً نافذاً، بعد ثبوت مشاركته في التستر على الجريمة، وعدم التبليغ عنها، إلى جانب تورطه في إخفاء أدلة وتغيير معالم مسرح الجريمة، في محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وبتنسيق مع نظيرتها في تطوان، قد تمكنت من توقيف الفتاة القاصر بعد أيام من وقوع الجريمة، إثر تحقيقات دقيقة قادت إلى تحديد هويتها كمشتبه رئيسي في القضية، وذلك بعد العثور على الضحية مقتولًا داخل شقته بحيّ شعبي في المدينة.
وقد خلّفت هذه القضية صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني، نظرًا لبشاعة تفاصيلها وارتباطها بشباب جامعي، ما أثار الكثير من التساؤلات حول الخلفيات النفسية والاجتماعية للجريمة، التي لا تزال راسخة في ذاكرة سكان المدينة.