أصدرت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات رسمية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلائه العرش، والتي شددت على ضرورة تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وتعزيز التوازن التنموي بين مختلف مناطق المملكة.
وأكدت المراسلة على ضرورة تركيز الجماعات الترابية في ميزانياتها القادمة على تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في قطاعات التعليم، الصحة، والرعاية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية متكاملة تستجيب لحاجيات السكان محليًا وجهويًا.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المناطق، ومحاربة جميع أشكال التمييز، بما يعزز من فعالية التنمية المحلية ويُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق الإعداد لموسم الميزانيات لسنة 2026، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان تكامل السياسات العمومية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة وشاملة على الصعيد الوطني.
