أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الإثنين، النظر في ملفات حوالي 88 شخصا إلى الثلاثاء المقبل، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة ومناطق بالشمال، والتي تحولت إلى أعمال عنف وتخريب.
وكانت عمليات التمشيط الأمني، التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، قد أسفرت عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم، بينهم قاصرون وشبان لم يشاركوا في الوقفة الأصلية، كما باشرت السلطات تحقيقا لتحديد المسؤولين عن التحريض عبر الإنترنت.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة ستتعامل بصرامة مع كل مظاهر العنف التي تهدد الأمن العام، مشددا على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورا، لكن يجب أن يمارس ضمن إطار القانون دون المساس بالممتلكات أو النظام العام.
وكانت الاحتجاجات، التي دعت إليها حركة “جيل زيد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد انطلقت بشكل سلمي قبل أن تتخللها مواجهات عنيفة في مناطق ملاباطا وكورنيش طنجة، إضافة إلى القصر الكبير والعرائش، إثر تسلل عناصر خارجة عن القانون تسببت في تخريب ممتلكات خاصة وتحريض الفوضى، ما استدعى تدخلًا أمنيًا واسعًا.