أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية نفذت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من مدن المملكة، وذلك في سياق التعامل مع احتجاجات غير مرخصة شهدت تصعيداً خطيراً مست الأمن والنظام العامين.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، أن هذه التدخلات الأمنية جاءت في إطار تدبير مسؤول لحركية التظاهر بالشارع العام، بما يضمن حماية المواطنين وصون الأمن العام، إلى جانب احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستورياً.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن عدداً من هذه الاحتجاجات تحوّل إلى أعمال عنف وشغب، تم خلالها استعمال الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً من المتظاهرين، بينهم حالة حرجة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً بمدينة وجدة.
كما تسببت هذه الأحداث في إضرام النار وتخريب 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب اقتحام عدد من الإدارات والوكالات البنكية والمحلات التجارية بكل من آيت اعميرة، إنزكان، أكادير، تزنيت ووجدة، حيث سُجلت أعمال نهب وتخريب خطيرة.
وأضاف الخلفي أن المحتجين في مدينة وجدة اعترضوا سيارة إسعاف ومنعوا طاقمها من تقديم المساعدة للمصابين، في سلوك خطير يعكس انحراف بعض هذه التحركات عن طابعها السلمي.
حصيلة التدخلات حسب العمالات والأقاليم:
إنزكان آيت ملول: 69 إصابة، أضرار بـ3 سيارات أمن و4 سيارات خاصة، و3 وكالات بنكية وصيدلية.
وجدة أنجاد: 51 إصابة، أضرار بـ40 سيارة ومحليْن تجارييْن.
الصخيرات تمارة: 44 إصابة، أضرار بـ47 سيارة أمن و13 سيارة خاصة.
بني ملال: 28 إصابة، أضرار بـ7 سيارات أمن.
الراشيدية: 13 إصابة، أضرار بـ8 سيارات.
بركان: 10 إصابات، أضرار بـ12 سيارة أمن.
تزنيت، القنيطرة، اشتوكة آيت باها، الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، تارودانت: إصابات متفاوتة وأضرار بعشرات المركبات.
وأكد الخلفي أنه تم إيقاف 409 شخصاً ووُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما تم التحقق من هوية عدد من الأشخاص وإطلاق سراحهم بعد استكمال المسطرة القانونية.
كما شدد المتحدث على أن السلطات العمومية تدخلت بما يراعي المقتضيات القانونية والضوابط المهنية، مبرزاً أن الاحتجاجات نُظمت بشكل غير قانوني استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلص الخلفي إلى أن وزارة الداخلية ستواصل التزامها بضبط النفس، وفي الوقت ذاته ستتعامل بحزم وصرامة مع كل من يخرق القانون أو يهدد سلامة المواطنين، مشدداً على أنه سيُرتّب على كل الأفعال المخالفة كافة الآثار والمسؤوليات القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.