خرجت ولاية أمن مراكش ببيان توضيحي تنفي فيه صحة ما تم تداوله بشأن “ادعاءات ومزاعم” منسوبة لعناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، على خلفية واقعة تتعلق بمواطنة بريطانية تم منعها من دخول التراب الوطني.
وأكد البيان، الذي صدر في شكل “بيان حقيقة”، أن المصالح الأمنية فتحت بحثاً داخلياً فور تداول التصريحات المنسوبة للمسافرة الأجنبية، والتي زعمت أنها تعرضت لسوء معاملة من قبل موظفي الأمن بالمطار. وقد شمل هذا البحث مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في منطقتي الوصول والإركاب.
وبحسب نفس المصدر، فإن المعطيات التي تم الترويج لها “غير صحيحة وتستوجب التوضيح”، حيث تبين أن المسافرة البريطانية وصلت إلى مطار مراكش المنارة يوم 31 يوليوز الماضي حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً، دون أن تكون بحوزتها جواز سفر ساري أو وثيقة سفر تخول لها الدخول إلى التراب المغربي، كما تقتضي ذلك القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة.
وأشار البيان إلى أن المسافرة صرحت بأنها أضاعت جواز سفرها داخل الطائرة، ما دفع شرطة الحدود إلى التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي للبحث عنه، لكن العملية لم تسفر عن العثور على أي وثيقة، مما استدعى تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وبناء عليه، تم منعها من الدخول إلى التراب الوطني لغياب الوثائق القانونية المطلوبة، وتم تنظيم عودتها إلى بلدها الأصلي على متن أول رحلة جوية متوفرة في نفس اليوم.
وشددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة تسجيلات الكاميرات لم تُظهر أي شبهة أو سلوك غير قانوني من طرف موظفي الشرطة، كما لم ترصد أي مشهد يدعم رواية المسافرة الأجنبية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ولوج الأجانب إلى المملكة المغربية يخضع لإجراءات قانونية صارمة، يتعين احترامها دون استثناء، وأن مصالح الأمن ملتزمة بتطبيق القانون في إطار احترام الضوابط الحقوقية والمهنية المعمول بها.