قامت لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزيارة غير معلنة إلى المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، وذلك في إطار مهمة تفقدية تأتي ضمن تتبع مراحل تنزيل النموذج الجديد للمجموعة الصحية الترابية. وتزامنت هذه الخطوة مع تزايد الانتقادات من طرف المواطنين والمهنيين بشأن جودة الخدمات الصحية المقدمة بعدد من المستشفيات العمومية.
الزيارة، التي لم تُسبق بأي إشعار رسمي لإدارة المستشفى، شملت أقسامًا حيوية من بينها قسم المستعجلات، وطب الولادة، وطب الأطفال. وحتى مساء الأربعاء، لم تُصدر الوزارة أي بلاغ رسمي يوضح مخرجات هذه المهمة أو التوصيات المرتبطة بها، والتي شملت أيضًا مستشفيات في مدن أخرى مثل بني ملال وفاس ومراكش وأكادير.
وتُعد هذه الجولة التفقدية الأولى من نوعها منذ انطلاق العمل بالنموذج الهيكلي الجديد للمجموعات الصحية الترابية، والذي تم اختياره للتطبيق أولاً على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار تنزيل إصلاحات أوسع تهدف إلى دعم ورش الحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات المنظومة الصحية الجهوية، وتحسين جودة الخدمات وتقريب العلاجات من المواطنين. غير أن العديد من الفاعلين في القطاع الصحي يحذرون من تحديات هيكلية قد تُقوّض فاعلية هذا الإصلاح، أبرزها محدودية الإطار القانوني، والخصاص الكبير في الموارد البشرية، بالإضافة إلى التفاوتات الصارخة في البنية التحتية والتجهيزات الطبية بين أقاليم الجهة.
ويخشى مراقبون أن تتحول هذه المقاربة إلى مجرد إعادة توزيع إداري للمسؤوليات، دون أن تنعكس فعليًا على تجويد الخدمات أو تحسين ظروف استقبال المرضى، ما لم تُرفق بإجراءات عملية وإطار تنظيمي دقيق يحدد المسؤوليات وآليات التنفيذ والمراقبة.
ويُعتبر المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس من أكبر المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بالجهة، نظراً لحجم الضغط الذي يواجهه يوميًا وتنوع الحالات التي يستقبلها. كما يشغل موقعًا استراتيجيًا ضمن المنظومة الصحية الجهوية، نظرًا لعلاقته التكاملية مع المركز الاستشفائي الجامعي طنجة تطوان الحسيمة، الذي يتمتع بوضع خاص كمؤسسة عمومية ذات طابع استشفائي وأكاديمي وبحثي، وهو ما يطرح تحديات إضافية تتعلق بآليات التنسيق وتوزيع الموارد.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن زيارة اللجنة المركزية تحمل بعدًا رمزيًا وإجرائيًا في آن واحد؛ إذ تعكس توجّه الوزارة نحو التتبع الميداني، لكنها في الوقت ذاته تفتح باب التساؤل مجددًا حول قدرة النموذج الجديد على تجاوز اختلالات الحكامة، وتحقيق تكامل حقيقي بين المؤسسات الصحية الجهوية.
ورغم أهمية الخطوة، فإن غياب أي تواصل رسمي بخصوص نتائج هذه المهمة أو الخطوات التي قد تترتب عنها، يعيد إلى الواجهة الانتقادات المتعلقة بالمقاربة المجزأة لإصلاح القطاع، في مقابل الحاجة إلى رؤية شمولية تنبع من الواقع الميداني، وتستند إلى أدوات تنفيذ وتقييم دقيقة وقابلة للقياس.
وتُعد جهة طنجة تطوان الحسيمة بمثابة “المختبر الأول” لهذا النموذج الجديد، ما يجعل من نجاح أو فشل التجربة مؤشرًا حاسمًا على مدى قدرة الدولة على تنزيل إصلاح هيكلي واسع، بأبعاده المالية والمؤسساتية والمجتمعية.