لا تزال حوادث السير تشكّل نزيفًا حقيقيًا على طرقات المغرب، حيث سجّلت مصالح الأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر 2025، ما مجموعه 2300 حادثة سير داخل المناطق الحضرية. وقد أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 33 شخصًا، وإصابة 3058 آخرين بجروح، من بينهم 146 إصابة بليغة، في حصيلة مؤلمة تثير القلق حول وضعية السلامة الطرقية في البلاد.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذه الحوادث تتوزع على عدة عوامل بشرية، أبرزها عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، إلى جانب السرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، فضلاً عن فقدان التحكم في المركبات، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، إضافة إلى التهور في السياقة من خلال السير في الاتجاه الممنوع أو تجاوز الإشارات المرورية، والسياقة تحت تأثير الكحول.
وفي إطار عمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن خلال نفس الفترة من تسجيل 46.627 مخالفة مرورية، أسفرت عن إنجاز 7436 محضرًا تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة، إلى جانب استخلاص 39.191 غرامة صلحية، بلغت قيمتها المالية الإجمالية حوالي 8 ملايين و485 ألف درهم.
وشملت الإجراءات الأمنية أيضًا وضع 4715 عربة في المحجز البلدي، وسحب 7436 وثيقة، بالإضافة إلى توقيف 529 مركبة، وذلك في إطار التصدي للسلوكيات المرورية المخالفة التي تُسهم في تفاقم حوادث السير.
وتعكس هذه الأرقام خطورة الوضع وتُبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز ثقافة السير واحترام قانون المرور، سواء من طرف السائقين أو الراجلين. كما تدعو إلى المزيد من اليقظة والانضباط لتفادي الحوادث المأساوية التي تحصد الأرواح وتخلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة، في مشهد أصبح يتكرر أسبوعيًا على طرقات المملكة.