تعيش مدينة طنجة على وقع واحدة من أعقد القضايا العقارية في السنوات الأخيرة، بعدما انفجرت فضيحة تجزيء سري وتزوير وثائق رسمية تورط فيها نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يتابع حاليًا في حالة اعتقال.
الملف، الذي بدأت فصوله تتسرب للرأي العام، أصبح يُرعب عدداً من المنتخبين والموظفين ومسؤولي التعمير والسماسرة، بعد أن كشفت التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود شبكة معقدة لتفويت وتجزيء أراضٍ تابعة للجماعة وأخرى في الملك الغابوي وأراضٍ سلالية، باستخدام رخص ووثائق يُشتبه في تزويرها.
ووفق مصادر ، فقد قامت الفرقة الوطنية بعدة زيارات ميدانية إلى مقرات جماعة طنجة، ومقاطعة مغوغة، والمحافظة العقارية، ومديرية المياه والغابات وإدارات أخرى، وذلك من أجل استلام وثائق إدارية وتقنية مهمة تدخل ضمن مسار التحقيقات الجارية.
وتفيد المعطيات أن الوثائق المستخرجة من مصالح التعمير أظهرت وجود تواطؤ محتمل، ما قد يُسقط شخصيات سياسية وإدارية جديدة في شباك المتابعة، خصوصاً أن وزارة الداخلية نصبت نفسها طرفًا مباشرًا في هذا الملف الذي يتفاعل على أكثر من صعيد.
مصادر أكدت أن العطلة القضائية لم توقف زخم التحقيقات، بل جعلت عدداً من المسؤولين المحليين يتحسسون رؤوسهم وسط حالة من الترقب والقلق، خوفًا من ورود أسمائهم ضمن دائرة المتابعة، لارتباطهم المباشر أو غير المباشر بالمتهم الرئيسي، المعروف محليًا في أوساط البناء العشوائي والتجزيء السري.
وقد تم استدعاء أشخاص اشتروا عقارات من الزكاف، في وقت تشير فيه مصادر أخرى إلى وجود عقارات بيعت رغم أنها موضوع نزاع قضائي ولم يسبق تحفيظها بشكل قانوني.
ويتابع الزكاف، إلى جانب ملفه الحالي، في أكثر من عشرين شكاية تتعلق بتزوير محررات قضائية وشهادات إدارية، واستعمالها في تحفيظ أراضٍ سبق أن تنازل عنها لأحد مغاربة العالم، قبل أن يعيد طلب تحفيظها بوثائق مزورة ويُقدم على بيعها لأشخاص آخرين.
الملف مرشح حسب ما يروج للتصعيد في شهر شتنبر المقبل، ومن المرتقب أن يكشف عن علاقات مريبة بين فاعلين سياسيين، ومنتخبين، ورجال سلطة، وموظفين جماعيين، ساهموا في تمرير وثائق ورخص سهلت عمليات التزوير والتفويت، في واحدة من أكثر القضايا العقارية حساسية في تاريخ المدينة.