أعلنت وزارة الداخلية أنها عقدت، يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خصصا لانطلاق التحضيرات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم سنة 2026.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والتي شدد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الإعداد المبكر لهذه الاستحقاقات واحترام موعدها الدستوري، مع اعتماد الإطار القانوني المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية.
وخلال الاجتماعين، نوه قادة الأحزاب السياسية بالقرار الملكي بإطلاق المشاورات بشأن الإعداد للانتخابات في إطار من الحوار والتشارك، معتبرين أن هذه الخطوة تجسد المنهجية المغربية القائمة على التشاور في تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
وأضاف البلاغ أن اللقاءين تم خلالهما استعراض القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والرغبة في جعل محطة 2026 فرصة جديدة لتأكيد متانة النموذج الديمقراطي الوطني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وخلصت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على أن تتوصل مصالحها باقتراحات الأحزاب حول الإطار التأطيري لهذه الانتخابات قبل نهاية شهر غشت الجاري، بهدف صياغة التدابير التشريعية اللازمة وعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، بما يسمح باعتمادها قبل متم السنة الحالية.