يطرح حضور البرلماني عبد الرحمان العمري بمجلس النواب أكثر من علامة استفهام حول هوية الجهة التي تُملي عليه الأسئلة التي “يتلوها” على الوزراء، إذ في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة شفشاون من العطش، والبطالة، ونزيف الهجرة، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب التنمية، يصر الرجل على طرح أسئلة جانبية لا صلة لها بالواقع المرّ الذي يعيشه السكان.
فالبرلماني الذي يُفترض أن يدافع عن دوائر مهمَّشة مثل باب تازة، بني أحمد، وباب برد، وواد ملحة والمنصورة.. يبدو وكأنه يُخاطب وزيراً في دولة أخرى، أو على الأقل يستمدّ أجندته من جهات لا علاقة لها بهموم المواطن.
العجيب أن الأسئلة التي يوجّهها العمري تحت قبة البرلمان تتجنب بشكل مريب الملفات المؤلمة والحارقة مثل ندرة الماء، ضعف البنية الصحية، إقصاء الشباب، وتداعيات مشروع القنب الهندي على الفلاحين، وكأنه يخشى الاقتراب من مناطق الألم الحقيقية.
ويتحدث العمري عن “قناطر مهترئة” و”حصون أثرية” وهذا في حد ذاته مهم، لكنه يتحول إلى عبث سياسي عندما تصبح هذه الملفات الهامشية هي محور تحركاته، بينما يعيش المواطن البسيط على وقع معركة يومية من أجل الجرعة والمستوصف والطريق والموسم الفلاحي الضائع، فهل هذا هو حقا ممثل الأمة، أم أنه مجرد قارئ لأسئلة كتبت في دهاليز بعيدة عن شفشاون؟
المثير في أداء البرلماني أن أسئلته تبدو وكأنها “جاهزة الصنع”، لا تنبض بروح الإقليم، ولا تنطلق من نبض الشارع، بل تحمل لغة خشبية يعاد تدويرها من موسم لآخر دون أن تترك أي أثر على أرض الواقع، اللهم بعض العناوين المكررة في الجرائد، وهنا يطرح المواطن البسيط سؤالا صريحا: من يقترح على العمري هذه الأسئلة؟ ومن يُوحي له بها؟
والتمثيلية البرلمانية ليست ديكورا، بل عقد اجتماعي يربط النائب بمشاكل ناخبيه، وإذا كان العمري قد نسي هذا العقد، فإن سكان شفشاون لم ينسوه، وهم يراقبون عن كثب هذه “الأسئلة الهوائية” التي لا تمسّهم في شيء، فإما أن يعود البرلماني إلى صوابه وينتصر لقضايا الماء، والصحة، والإنصاف الترابي، أو فليُعلن بوضوح أنه أصبح برلمانيا عن “عالم المُثُل”… لا عن الإقليم الجبلي المنسي.