في موقف أثار جدلاً واسعاً خلال أشغال دورة يوليوز 2025 لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجّه العربي المحرشي، نائب رئيس الجهة، اتهامات لعدد من المنابر الإعلامية، واصفاً بعضها بـ”المرتزقة”، وداعياً إلى مراجعة الاتفاقيات التي تربط الجهة بوسائل الإعلام، بل ووقف الدعم عنها في بعض الحالات.
تصريحات المحرشي جاءت في وقت حساس، حيث تعرف الجهة دينامية متزايدة على مستوى التهيئة استعداداً لاحتضان تظاهرات رياضية دولية، لكن أيضاً وسط تصاعد الانتقادات بشأن ضعف تدبير بعض الملفات الكبرى، على رأسها ما كشفه والي الجهة يونس التازي، في نفس الجلسة، حول “خروقات خطيرة” داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وفي سياق اتهاماته، اعتبر المحرشي أن بعض المنابر لا تقوم بدورها كما يجب رغم استفادتها من دعم الجهة. لكن واقع الأرقام يطرح تساؤلات، إذ تُظهر المعطيات أن ما يُعتبر “دعماً” لا يتعدى في حالات كثيرة مبلغ 833 درهماً شهرياً لبعض المواقع، في حين يُمنح أكثر من ذلك لمنابر أخرى.
تصريحات المحرشي فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول علاقة المؤسسات المنتخبة بالإعلام. فهل المطلوب من الإعلام أن يكون بوقاً للمجالس الجهوية المنتخبة مقابل تعويضات رمزية؟ أم أن دوره الطبيعي هو ممارسة النقد البناء ومساءلة الأداء العمومي في احترام تام لأخلاقيات المهنة؟
الواقع يُظهر أن عدداً من المنابر الإعلامية، رغم تواضع الإمكانيات، لعبت دوراً محورياً في الكشف عن اختلالات تدبيرية ومشاريع غير واضحة المعالم، كان آخرها تدخل والي الجهة لوقف ممارسات غير قانونية داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث كشف المسؤول الترابي الأول بالجهة أن هذه الوكالة قامت بإنجاز مشاريع لا توجد أصلاً في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المجلس، ما يشكل خرقاً خطيراً يستدعي المحاسبة.
تصريحات الوالي جاءت لتُظهر أن الإعلام حين يقوم بعمله المهني الصادق، يُساهم في حماية المال العام، ويواكب الشأن الجهوي من موقع مستقل لا من موقع التبعية. كما أن تقارير صحافية سابقة أثارت انتباه الرأي العام إلى إشكاليات تتعلق بإنشاء مراكز ووحدات جهوية دون أن تتم المصادقة عليها بشكل رسمي، في غياب المساطر القانونية.
كل هذا يضع النقاش في سياقه الطبيعي: هل المطلوب إعلام يُصفّق للمنجزات فقط؟ أم شراكة شفافة تُربط بالمردودية، تُقدّر المهنيين، وتمنحهم هامش الحرية لممارسة عملهم كسلطة رابعة؟