أعلنت هيئة المحامين بطنجة في بلاغ لها اليوم، عن اتخاذها قرارا بتوقيف مؤقت لكافة خدماتها الرقمية، وذلك عقب ارتفاع المخاطر السيبرانية التي تستهدف الوسائط الرقمية للمهنيين والمؤسسات العمومية.
وأكدت الهيئة، في بلاغ وجهته إلى جميع المحامين المنضوين تحت لوائها، أن الفريق التقني قام بتشخيص شامل لكافة الأنظمة والخدمات الرقمية، وتبين عدم تسجيل أي خرق أمني أو اختراق إلكتروني. غير أن الهيئة قررت، احترازيا، تعليق العمل بجميع خدماتها الرقمية بشكل مؤقت، في انتظار التأكد الكامل من سلامة الأنظمة وتعزيز مؤشرات الأمان.
ودعت الهيئة كافة المكاتب التي تعتمد على الخدمات الإلكترونية والربط المعلوماتي إلى ضرورة التحلي باليقظة، والعمل على رفع مستوى الأمن السيبراني لحماية المعلومات وضمان سرية المعطيات.
وأكدت هيئة المحامين بطنجة أن فرقها التقنية تواصل عملها بشكل دائم لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين مناعتها ضد أي اختراق محتمل
