عبرت الرابطة الوطنية للصحافة المهنية عن رفضها القاطع لمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، مؤكدة أن مثل هذه المتابعات تُعد تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات حرية التعبير والصحافة في المغرب.
ودعت الرابطة في بلاغ لها، كافة الهيئات الإعلامية والحقوقية إلى التكتل صفا واحدا للدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، وضمان استقلالية القضاء عن أي تأثير أو توظيف سياسي أو إداري.
وشددت الرابطة، على أن إحالة الصحفي فؤاد السعدي على التقديم، رغم أن التدوينة موضوع الشكاية لا تتضمن أي مس بكرامة الأشخاص أو تشهير مباشر، هو إجراء “يفتقر إلى الأساس الموضوعي ويمس بمبدأ الأمن القانوني”.
وبحسب المصدر ذاته، دعت الرابطة النيابة العامة المختصة إلى التقيد بتوجيهات رئاسة النيابة العامة، والتي تحث على التريث والدقة في تحريك المتابعات ذات الصلة بجرائم القذف والتشهير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بصحفيين يزاولون مهامهم وفقًا لما يكفله لهم القانون والدستور.
كما جددت تضامنها المطلق مع الصحافي فؤاد السعدي، ومع كافة الصحافيين الذين يواجهون مضايقات بسبب آرائهم ومهنيتهم، مؤكدة أن الصحفي ليس مجرما، والصحافة ليست خطرا، بل هي دعامة رئيسية لأي ديمقراطية حقيقية.