قدمت مجموعة من العمال شكاية رسمية إلى الجهات المختصة في مدينة طنجة ضد مسير معمل سري للخياطة، بعد أن استغل حاجتهم للعمل في ظروف غير قانونية وغير إنسانية.
وأوضح المشتكون أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف مسير المعمل السري التابع لمعمل آخر كبير للخياطة، والذي قام بتشغيلهم في معمل للخياطة لا يحمل أي ترخيص قانوني، والمتواحد ب حي الماس بنكيران، دون احترام الضوابط المنصوص عليها في مدونة الشغل، مستغلا قاصرين أيضا في ظروف عمل غير ملائمة ودون حماية قانونية.
وأشار العمال إلى أنهم عملوا وفق تفاهمات متعددة مع المشتكى به، حيث وعد البعض بأجر شهري، بينما وعد آخرين بأجر يحتسب بالساعة.
ومع ذلك، لم يف المشتكى به بأي من التزاماته المالية، مما أثقل كاهلهم وأدى إلى استنزاف جهودهم دون مقابل.
كما أوضح العمال أن فترات العمل اختلفت بين شخص وآخر، حيث قضى بعضهم أسابيع محدودة بينما استمر آخرون لأشهر كاملة دون الحصول على مستحقاتهم المالية، أو أي ضمان يثبت علاقتهم المهنية بالمشتكى به.
وأوضحت المشتكية ن.ع أنها عملت لمدة 18 يوما بمعدل 22 درهما للساعة، حيث توصلت بمبلغ 1400 درهم بينما لا يزال بذمة المشتكى به مبلغ 1726 درهم.
وفي السياق نفسه، أفاد أ.حج أنه عمل شهرا كاملا بالاتفاق على نفس معدل الأجر، لكنه لم يستلم سوى 300 درهم فقط.
أما أ.حم، فقد أشار إلى عمله لمدة شهر بمعدل 20 درهما للساعة، لكنه لم يتلق سوى 600 درهم.
وبالنسبة ل ح.أ.س، أيضا، أكدت أنها عملت شهرا كاملا بمعدل 22 درهما للساعة، وتوصلت بمبلغ 1800 درهم دون استلام باقي المستحقات.
وأكد العمال أن المحل الذي اشتغلوا فيه يفتقر إلى أي ترخيص قانوني، مما يجعل الظروف المهنية فيه محفوفة بالمخاطر الصحية والمهنية، في ظل غياب تدابير تضمن حقوقهم وسلامتهم.
وأوضحوا أن المشتكى به لم يكتفِ بالمماطلة في دفع المستحقات، بل تجاوز ذلك إلى الإساءة اللفظية والسب بعبارات نابية، رافضا بشكل قاطع تزويدهم بمستحقاتهم المالية متحديا إياهم باللجوء إلى القضاء.
ويرى العمال أن ما قام به المشتكى به يشكل جريمة نصب واحتيال، وفقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، حيث أوهمهم بوعود زائفة بغرض الاستيلاء على جهودهم دون تعويض.
كما اعتبروا أن تشغيل العمال في محل غير مرخص يمثل خرقا واضحا للقوانين المنظمة للشغل، ويستوجب المتابعة القضائية.
وطالب العمال المشتكون من الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، والاستماع إلى أقوالهم وأقوال الشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتكى به.
كما شددوا على أهمية إلزام المشتكى به بدفع المستحقات المالية المتأخرة وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء هذا الاستغلال غير المشروع.
وفي ختام شكايتهم، دعوا إلى إحالة الملف إلى الجهات المعنية لترتيب الآثار القانونية المناسبة ومحاسبة المشتكى به وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
