في تطور قضائي لافت، أسدلت محكمة الاستئناف بالناظور الستار على واحدة من أخطر قضايا السطو على العقارات، حيث قضت بإدانة 20 متهما، بينهم رجال أعمال ومنعشون عقاريون وعدول وموظفون ومستشار جماعي، بتهم التزوير في وثائق رسمية، والتلاعب في سجلات تصحيح الإمضاءات، واستعمال بيانات كاذبة للاستيلاء على أملاك الغير.
أحكام ثقيلة ضد المتورطين
أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين 15 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي، و8 سنوات وأربع سنوات للبعض، بينما نال آخرون أحكاما مخففة، في حين تمت تبرئة متهم واحد.
وشملت الإدانة أيضا رجل أعمال ومنعشا عقاريا، كان قد حُكم عليه في وقت سابق بثلاث سنوات حبسا بتهمة تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، فيما طالت العقوبات أربعة عدول وموظفين عموميين تورطوا في تسهيل عمليات السطو على العقارات.
تفاصيل القضية وشبكة الفساد
تفجرت هذه الفضيحة عقب تلقي النيابة العامة شكايات من عدد من الضحايا، غالبيتهم مقيمون بالخارج، تفاجؤوا بتفويت ممتلكاتهم دون علمهم.
وبخصوص التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة كشفت وجود شبكة منظمة استغلت ثغرات إدارية وتواطؤ مسؤولين لتنفيذ عمليات السطو، حيث عمد أفرادها إلى تزوير وكالات وعقود بيع، بتواطؤ مع عدول، وشهود زور، وموظفين متورطين في تسهيل تمرير الوثائق المزورة.
التحقيقات تكشف “مافيا العقارات”
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير خبرة علمية أنجزه معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني، والذي أثبت عدم تطابق التوقيعات في عدد من العقود والوكالات، مما كشف التزوير الذي استُعمل في انتزاع الأملاك من أصحابها.
كما كشفت التحقيقات عن وجود علاقات بين أفراد الشبكة وعصابات متخصصة في السطو على العقارات، مستغلة ضعف الرقابة الإدارية ووجود ثغرات قانونية في نظام التحفيظ العقاري.
عقارات محفظة في مرمى التزوير
لم تقتصر عمليات الاحتيال على العقارات غير المحفظة، بل امتدت إلى عقارات تحمل رسوما عقارية قانونية، حيث تمكنت الشبكة من التلاعب بها عبر تزوير عقود رسمية وبيعها عبر شركات وهمية.
ومن بين الأساليب المستخدمة، استصدار عقود ملكية عبر إقرارات مزورة وشهادات عرفية، بهدف الإدلاء بها في ملفات التحفيظ العقاري، مما سمح بالاستيلاء على ممتلكات تعود لأصحابها الأصليين دون علمهم.
تساؤلات حول الامتدادات داخل الإدارة
إحدى أبرز النقاط المثيرة في هذه القضية تتعلق ببراءة نائب رئيس جماعة بني أنصار (ع.أ)، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تغلغل هذه الشبكة في مؤسسات رسمية ومدى قدرتها على التأثير على مسار العدالة.