أفادت معطيات توصلت بها الجريدة بأن القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة باشرت تحريات بشأن عدد من الصفحات والحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يُشتبه في استغلالها لنشر أخبار زائفة ومعلومات مغلوطة تستهدف منتخبين وفاعلين سياسيين بجماعة اكزناية، التابعة لعمالة طنجة أصيلة.
ووفق المعطيات ذاتها، يركز البحث على تحديد هويات الأشخاص الذين يقفون وراء إدارة هذه الصفحات، والكشف عن مصادر المحتويات المنشورة، خاصة تلك التي تتضمن اتهامات شخصية ومعطيات غير موثوقة، إلى جانب منشورات يُشتبه في توظيفها للتأثير على الرأي العام المحلي وتوجيه النقاش السياسي داخل الجماعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل السياسي الذي تشهده جماعة اكزناية، بعدما تحولت صفحات مجهولة الهوية إلى فضاء لتبادل الاتهامات ونشر محتويات أثارت استياء عدد من المنتخبين، وسط تساؤلات بشأن الجهات التي تقف وراءها والأهداف المرتبطة بنشاطها الإلكتروني.
وكان أربعة مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب الاستقلال قد تقدموا، وفق تقارير إعلامية، بشكاية جماعية لدى الجهات القضائية المختصة، للمطالبة بالتحقيق في منشورات إلكترونية اعتبروها مسيئة إلى سمعتهم وحياتهم الخاصة، مع الدعوة إلى تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بنشرها وتداولها.
وفي السياق ذاته، أصدرت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بعمالة طنجة أصيلة بلاغاً استنكارياً وتوضيحياً، عبرت فيه عن تضامنها مع مستشاري الحزب بجماعة اكزناية، منددة بما وصفته بحملات التشهير والافتراء التي تستهدف ممثليها داخل المجلس الجماعي، ومؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى المساطر القانونية والمؤسساتية.
وتطرح هذه القضية إشكالية تنامي استعمال الحسابات المجهولة في الصراعات السياسية المحلية، خصوصاً عندما تتحول المنصات الرقمية من فضاءات للنقاش والنقد إلى وسائل لنشر اتهامات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تداول أخبار غير مثبتة، بما قد يؤثر على سمعة المنتخبين وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
ويبقى تحديد هوية القائمين على الصفحات المعنية، وطبيعة ارتباطاتهم المحتملة، ومدى وجود تنسيق بين الحسابات التي تنشر هذه المحتويات، من بين المسائل التي قد تكشف عنها التحريات، دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤولية أي جهة سياسية أو شخص بعينه.
وفي انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث، تظل المسؤوليات القانونية المرتبطة بهذه المنشورات غير محسومة، فيما تعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير والنقد السياسي، وضرورة حماية الأشخاص من التشهير ونشر الأخبار الزائفة عبر المنصات الرقمية.
