يتصاعد الغضب في صفوف عدد من الأسر والتلاميذ بمدينة طنجة، على خلفية التأخر المستمر في إصدار وتجديد بطاقات الاشتراك المدرسية الخاصة بحافلات النقل الحضري، في أزمة أعادت إلى الواجهة أسئلة كثيرة حول مستوى الخدمات التي تقدمها شركة «إيصال طنجة»، بعد أشهر فقط من توليها تدبير هذا المرفق خلفاً لشركة «ألزا».
وبدل أن يكون الدخول المدرسي مناسبة لضمان تنقل سلس ومنظم لآلاف التلاميذ والطلبة، وجد عدد منهم أنفسهم أمام وضعية مرتبكة، عنوانها انتظار البطاقات، وتضارب المعلومات بشأن موعد إصدارها، واضطرار الأسر إلى تحمل تكاليف التنقل اليومية كاملة.
وعود تتكرر.. والبطاقات غائبة
أمام مقر الشركة، عبّر عدد من التلاميذ وأولياء أمورهم عن استيائهم من استمرار الوضع، مؤكدين أن أجوبة من قبيل «الأسبوع المقبل» لم تعد كافية بالنسبة إليهم، بعدما تكررت دون أن يظهر حل نهائي للملف.
المطلب، وفق المتضررين، بسيط وواضح: تحديد تاريخ رسمي ومعلن لإصدار البطاقات، إلى جانب اعتماد حل مؤقت يسمح للتلاميذ والطلبة بالاستفادة من تعريفة مناسبة إلى حين تسوية الوضع.
فالأسر التي كانت تعتمد على الاشتراكات المدرسية لتقليص مصاريف التنقل أصبحت مطالبة، في حالات عديدة، بأداء ثمن الرحلات بشكل يومي، وهو ما يضيف أعباء جديدة في فترة ترتفع فيها أصلاً مصاريف الدخول المدرسي.
أين التواصل الرسمي؟
الأزمة لا تتعلق بالبطاقات وحدها، بل تمتد أيضاً إلى طريقة التواصل مع المرتفقين.
ففي ظل تداول بلاغات ومنشورات تتحدث عن «تأخير مؤقت» مرتبط بإجراءات تقنية وتنظيمية وارتفاع الطلب، يطرح مواطنون سؤالاً حول القناة الرسمية التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات دقيقة وملزمة.
فالحديث عن مشاكل تقنية أو ضغط كبير على طلبات الاشتراك قد يفسر جزءاً من التأخير، لكنه لا يجيب عن السؤال الأساسي الذي تطرحه الأسر: متى ستصبح البطاقات جاهزة؟
كما أن استمرار الوضع دون الإعلان عن جدول زمني محدد أو تدبير انتقالي واضح يزيد من حالة الارتباك، خاصة أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تمس بشكل مباشر آلاف التلاميذ والطلبة.
حافلات جديدة.. لكن الخدمة ليست حافلات فقط
وصول «إيصال طنجة» إلى المدينة رافقه حديث عن مرحلة جديدة في النقل الحضري، قائمة على تحديث الأسطول وتحسين جودة الحافلات وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين.
غير أن تجربة الأشهر الماضية أعادت طرح سؤال أساسي: هل يكفي تغيير الحافلات لإصلاح منظومة النقل؟
فالمرتفق لا يقيس جودة الخدمة فقط بعمر الحافلة أو شكلها الخارجي، بل أيضاً بسهولة اقتناء الاشتراك، وانتظام الرحلات، واحترام المواعيد، ووضوح المعلومات، وسرعة معالجة الشكايات، ووجود قنوات تواصل رسمية وفعالة.
وبالنسبة إلى الطلبة والتلاميذ، تمثل بطاقة الاشتراك جزءاً أساسياً من الخدمة، وليس تفصيلاً ثانوياً يمكن تأجيله لأيام أو أسابيع دون حلول بديلة.
من أعطال البطاقات إلى غيابها
مشاكل الاشتراكات لم تظهر مع الدخول المدرسي الحالي فقط.
فمنذ الأشهر الأولى لتولي الشركة تدبير النقل الحضري، ظهرت شكايات مرتبطة بعمل البطاقات وصعوبة تتبع الأرصدة ومعالجة بعض الطلبات، وهي مؤشرات كان من المفترض أن تدفع إلى معالجة المنظومة التقنية قبل بداية الموسم الدراسي الجديد.
لكن عودة الملف بهذه القوة مع شهر شتنبر تكشف أن الإشكال ما يزال قائماً، وأن الأسر أصبحت أقل استعداداً لقبول التبريرات العامة.
فالدخول المدرسي موعد معروف مسبقاً، كما أن ارتفاع الطلب على بطاقات التلاميذ والطلبة خلال هذه الفترة أمر يمكن توقعه والاستعداد له تقنياً وإدارياً.
غضب يتجاوز ملف بطاقة
السخط المسجل اليوم لا يرتبط بثمن بطاقة أو تأخر إداري بسيط بقدر ما يعكس تزايد الانتظارات المرتبطة بخدمة النقل الحضري في مدينة يتوسع مجالها العمراني باستمرار وتزداد حاجتها إلى شبكة نقل فعالة ومنظمة.
وإذا كان تغيير المشغل قد حمل معه وعوداً بتحسين مستوى الخدمة، فإن تقييم التجربة لن يتوقف عند عدد الحافلات الجديدة، بل سيشمل قدرة الشركة على التعامل مع التفاصيل اليومية التي تمس حياة السكان.
اليوم، تنتظر الأسر والتلاميذ من «إيصال طنجة» جواباً واضحاً أكثر من حاجتهم إلى بلاغات عامة: موعد محدد لإصدار بطاقات الاشتراك، وحلاً عملياً للفترة الفاصلة إلى حين تسليمها.
لأن جودة النقل الحضري لا تُقاس فقط بالحافلة التي تصل إلى المحطة، بل أيضاً بقدرة المواطن على استعمالها بشروط واضحة، وخدمة مستقرة، وتواصل يحترم حقه في المعلومة.