أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق بالمغرب تراجع إلى 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة نفسها، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1,3 نقطة على المستوى الوطني.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026، أن معدل البطالة بلغ 11,9 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 5,4 في المائة بالوسط القروي، بعدما كان في حدود 13,5 في المائة و6,1 في المائة على التوالي خلال الفصل الأول.
وحسب المعطيات نفسها، سجل معدل البطالة 14,8 في المائة في صفوف النساء، مقابل 8,1 في المائة لدى الرجال، فيما ظلت فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر تعرضا للبطالة، بمعدل بلغ 27,2 في المائة، متبوعة بالفئة العمرية بين 25 و34 سنة بنسبة 14,5 في المائة.
وبحسب مستوى الشهادة، بلغ معدل البطالة 16,7 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا، و16 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة، مقابل 11,4 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية، بينما سجل أدنى مستوى لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، بنسبة 3,8 في المائة.
وسجل معدل البطالة انخفاضا لدى الرجال والنساء على حد سواء، إذ تراجع لدى الرجال من 9,4 في المائة إلى 8,1 في المائة، ولدى النساء من 16,1 في المائة إلى 14,8 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين الفصل الأول والثاني من سنة 2026.
كما شمل الانخفاض مختلف الفئات العمرية، حيث تراجع معدل البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة بمقدار نقطتين، من 29,2 في المائة إلى 27,2 في المائة، ولدى الأشخاص بين 25 و34 سنة بـ1,6 نقطة، من 16,1 في المائة إلى 14,5 في المائة، فيما انخفض بـ0,8 نقطة لدى الفئة بين 35 و44 سنة، من 6,5 في المائة إلى 5,7 في المائة، ولدى الأشخاص البالغين 45 سنة فأكثر، من 4,2 في المائة إلى 3,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، فقد بلغ 14 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل 16,6 في المائة خلال الفصل الأول، مسجلا انخفاضا قدره 2,6 نقطة، وبلغ هذا المعدل 15,9 في المائة بالوسط الحضري و10,8 في المائة بالوسط القروي.
وسجل المؤشر ذاته 17,6 في المائة لدى النساء، مقابل 13 في المائة لدى الرجال، فيما تراجع بالوسط الحضري من 18,3 في المائة إلى 15,9 في المائة، وبالوسط القروي من 13,6 في المائة إلى 10,8 في المائة.
وفي مؤشر آخر يرصد الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، استقر المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة عند 14,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مسجلا 17,3 في المائة بالوسط الحضري و10 في المائة بالوسط القروي.
وسجل هذا المعدل بدوره تفاوتا واضحا بين النساء والرجال، إذ بلغ 24,2 في المائة لدى النساء مقابل 11,9 في المائة لدى الرجال، وفق المعطيات التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط ضمن مذكرتها حول تطورات سوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.