تشهد مطالب مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب تصاعدا جديدا بعد توقف الدعم الاستثنائي المخصص لمادة الغازوال، في وقت يؤكد فيه ممثلو القطاع أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب تنامي نشاط تطبيقات النقل غير المرخصة، يزيد من الضغوط التي تواجه العاملين في النقل العمومي للأشخاص، وسط دعوات إلى فتح حوار مع الحكومة لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة.
وأكد ممثلون عن هيئات نقابية ومهنية أن توقف صرف دفعات الدعم الخاصة بالغازوال تم دون تقديم توضيحات رسمية بشأن مستقبل هذا الإجراء، معتبرين أن ذلك يضاعف الأعباء المالية التي يتحملها سائقو سيارات الأجرة، خاصة في ظل استمرار تكاليف الاستغلال وارتفاع أسعار الوقود.
وأشار مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إلى أن المهنيين فوجئوا بعدم الإعلان عن دفعة جديدة من الدعم، موضحا أن المنظمة راسلت رئيس الحكومة للاستفسار بشأن هذا الملف دون أن تتوصل برد، معتبرا أن القطاع يواجه تحديات هيكلية تتطلب معالجة شاملة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تقترب من نهاية ولايتها، معتبرا أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بإعادة فتح ملفات إصلاح القطاع، وفي مقدمتها دعم الغازوال وهيكلة النقل الطرقي، بما يضمن استقرار المهنيين وتحسين ظروف اشتغالهم.
وفي السياق نفسه، اعتبر عدد من الفاعلين المهنيين أن توسع خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية خارج الإطار القانوني يشكل تحديا إضافيا، مؤكدين أن هذه الممارسات تؤثر على مداخيل السائقين وتثير مطالب بتطبيق القوانين المنظمة للنقل العمومي على جميع المتدخلين.
من جانبه، أوضح الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن القطاع يعيش أزمة مركبة نتيجة توقف دعم الغازوال واستمرار انتشار التطبيقات غير المرخصة، داعيا إلى فتح حوار جاد مع ممثلي المهنيين واعتماد إجراءات تضمن المنافسة العادلة وتحافظ على استقرار القطاع.
كما دعا إلى تسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات، بما يضمن حماية العاملين عبر التطبيقات الرقمية، وإخضاع مختلف الفاعلين للقوانين الوطنية، معتبرا أن تطوير منظومة النقل ينبغي أن يتم في إطار احترام التشريعات وحماية حقوق المهنيين.