توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8 في المائة خلال سنة 2026، مدعوما بالانتعاش القوي الذي سيشهده القطاع الفلاحي، قبل أن تتراجع وتيرة النمو إلى 3 في المائة سنة 2027، في ظل فرضية اعتماد موسم فلاحي متوسط من حيث إنتاج الحبوب.
وأوضحت المندوبية، في تقريرها حول “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027″، أن الأداء المرتقب للاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 سيستند أساسا إلى النتائج الإيجابية للموسم الفلاحي، ما يعكس استمرار تأثير القطاع الفلاحي في تحديد وتيرة النمو الاقتصادي، قبل أن تتراجع مساهمته خلال السنة الموالية بفعل أثر المقارنة مع الموسم الاستثنائي.
ووفق التقرير، يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 19.1 في المائة خلال سنة 2026، مستفيدة من تحسن إنتاج الحبوب وانتعاش أنشطة تربية الماشية، على أن تتراجع بنسبة 6.8 في المائة خلال سنة 2027 إذا تحقق سيناريو موسم فلاحي متوسط.
كما يتوقع أن يحقق القطاع الأولي، الذي يضم الفلاحة والصيد البحري، نموا بنسبة 18.1 في المائة سنة 2026، ليساهم بحوالي 1.9 نقطة في النمو الاقتصادي، قبل أن ينكمش بنسبة 6.3 في المائة سنة 2027، مع مساهمة سالبة تقدر بـ0.8 نقطة.
وفي المقابل، توقعت المندوبية أن تتباطأ الأنشطة غير الفلاحية إلى 3 في المائة خلال سنة 2026، مقارنة بـ3.9 في المائة سنة 2025، قبل أن تستعيد ديناميتها لتسجل نحو 4 في المائة خلال سنة 2027، مدفوعة بتحسن الأنشطة الصناعية، واستمرار أداء قطاع الخدمات، وتواصل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي والبناء والطاقة سيحقق نموا في حدود 1.1 في المائة سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المائة خلال السنة الموالية، بينما سيواصل القطاع الثالثي تسجيل أداء إيجابي بنمو يبلغ 3.9 في المائة سنة 2026 و4.2 في المائة سنة 2027.
وأكدت المندوبية أن التراجع المتوقع في وتيرة النمو خلال سنة 2027 لا يعكس تباطؤا عاما للاقتصاد الوطني، وإنما يرتبط أساسا بانخفاض النشاط الفلاحي بعد الأداء الاستثنائي المنتظر في سنة 2026، مقابل استمرار تحسن الأنشطة الصناعية والخدماتية.
كما توقعت أن ينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 6.8 في المائة سنة 2026 إلى 4.5 في المائة سنة 2027، مع ارتفاع المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، مشيرة إلى أن هذه التوقعات ستشكل مرجعا في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتمادا على نتائج المحاسبة الوطنية ومختلف المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية.