احتضنت العاصمة الرباط أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وشكل هذا الاجتماع محطة رئيسية لتقييم الأداء العلمي والتقني للمؤسسة برسم سنة 2025، وبحث سبل مواجهة التحديات البيئية الراهنة التي تواجه القطاع خلال النصف الأول من سنة 2026.
وفي كلمتها التوجيهية خلال افتتاح الأشغال، أكدت زكية الدريوش أن النهج الذي تتبعه كتابة الدولة منذ نحو سنتين يضع المعرفة العلمية الدقيقة والتشاور المستمر مع مختلف المتدخلين كركيزتين أساسيتين لضمان تدبير مسؤول ومستدام للمصايد الوطنية. وأشارت الدريوش إلى أن حماية النظم البيئية البحرية وتعزيز حكامة القطاع يكتسيان أهمية قصوى اليوم، خاصة في ظل الضغوطات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية التي تؤثر مباشرة على الثروات السمكية.
من جانبه، قدم مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح، عرضاً شاملاً ركز فيه على المكتسبات التي حققتها المؤسسة، مستعرضاً أبرز منجزات سنة 2025 والخطوات المقطوعة في النصف الأول من العام الجاري. وشملت هذه الحصيلة تحقيق نتائج ملموسة في مجالات تتبع وتقييم المخزونات السمكية، ودعم علوم المحيطات، ومراقبة البيئة البحرية، إلى جانب تقديم الدعم العلمي اللازم لتهيئة المصايد.
كما تطرق نجيح إلى الجهود المبذولة في مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، فضلاً عن تثمين منتجات البحر. وشدد على أهمية مشاريع البحث والابتكار التي يتبناها المعهد، والتي تسعى بالأساس إلى تعزيز قدرة قطاع الصيد البحري على الصمود في وجه التقلبات المناخية وتأمين مستقبل الثروات البحرية للمملكة.