أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة عن دخول إجراءات جديدة لتنظيم سوق الأداء الإلكتروني حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز المنافسة وتخفيض تكاليف استخدام وسائل الدفع الرقمية لفائدة التجار والمستهلكين.
وتنص التدابير الجديدة على خفض رسوم التبادل البيني الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية المحلية إلى 0.50 في المائة، بعدما كانت محددة في 0.65 في المائة، مع اعتماد تسعيرة تفضيلية لا تتجاوز 0.15 في المائة لفائدة الخدمات العمومية الرقمية وتجار القرب.
وأوضح البلاغ المشترك للمؤسستين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة إصلاح سوق الأداء الإلكتروني، عبر تشجيع المنافسة بين مؤسسات الأداء، وتوسيع ولوج الفاعلين الجدد إلى السوق، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص الكلفة على مختلف المتعاملين.
كما أكد بنك المغرب ومجلس المنافسة عزمهما مواصلة التنسيق لمواكبة تطور القطاع، وضمان توفير حلول أداء إلكتروني آمنة وفعالة، بما يدعم الشمول المالي ويواكب التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة.