جدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، مطالبته بإحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم استيراد المواشي، معتبرا أن المعطيات المتداولة حول هذا الملف تستوجب تقديم توضيحات بشأن كيفية صرف الدعم العمومي والنتائج التي أسفر عنها.
وقال بنعبد الله، في تصريحات إعلامية، إن مبادرة المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واجهت، بحسب تعبيره، صعوبات وضغوطا خلال مراحلها الأولى، مضيفا أن عددا من البرلمانيين المنتمين إلى أحزاب الأغلبية كانوا يعتزمون التوقيع على طلب إحداث اللجنة قبل أن يتراجعوا، مشيرا إلى أن هذا التراجع جاء، وفق ما صرح به، بعد تدخلات من قيادات أحزابهم.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن حزبه يعتبر الكشف عن مختلف المعطيات المرتبطة بملف دعم استيراد الأغنام والأبقار أمرا ضروريا، مذكرا بأن الحزب سبق أن أثار هذا الموضوع وطالب بتوضيح أوجه صرف الأموال العمومية المخصصة لهذا البرنامج.
وفي السياق ذاته، استند بنعبد الله إلى معطيات قال إنها واردة في مجلة متخصصة، موضحا أن الدعم العمومي شمل، بحسب تلك المعطيات، استيراد 386 ألف رأس من الماشية، في حين بلغ عدد الرؤوس التي دخلت التراب الوطني، وفق المصدر نفسه، 136 ألف رأس، معتبرا أن هذا الفارق يستدعي تقديم توضيحات من الجهات المعنية.
وأشار المتحدث إلى أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم الإجراءات التي اتخذت لدعم استيراد المواشي، يفرض، بحسب رأيه، تقييما شاملا لهذا البرنامج، داعيا إلى اعتماد الآليات المؤسساتية المتاحة لتوضيح مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الملف، في إطار احترام اختصاصات المؤسسات المعنية.