أكد جعفر عميار، المدير المركزي لعمليات الاستغلال لدى السلطة المينائية طنجة المتوسط، أن منظومة طنجة المتوسط تمكنت من استقطاب أكثر من 1500 شركة وتوفير حوالي 135 ألف منصب شغل، مبرزا أن هذا المشروع أصبح رافعة اقتصادية ولوجستية ساهمت في تعزيز تنافسية المغرب وربطه بالأسواق العالمية، وذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.
وأوضح عميار أن مشروع طنجة المتوسط يجسد الرؤية الاستراتيجية التي انطلقت سنة 2003، بهدف إرساء منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ والصناعة واللوجستيك، مشيرا إلى أن المشروع لم يعد يقتصر على كونه ميناء، بل تحول إلى منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، وتعزز موقع المملكة ضمن سلاسل التجارة الدولية.
وأضاف أن المشروع حقق، في أقل من عقدين، نتائج وصفها بالنوعية، انعكست على جهة طنجة وعلى الاقتصاد الوطني، موضحا أن نقل الأنشطة المينائية الكبرى إلى موقع طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق ساهم في إعادة توظيف ميناء طنجة التاريخي كفضاء سياحي وترفيهي، إلى جانب إعادة تأهيل الواجهة البحرية للمدينة.
وأشار المسؤول المينائي إلى أن الدينامية الاقتصادية التي أطلقها المشروع انعكست أيضا على النمو الديمغرافي لمدينة طنجة، حيث ارتفع عدد السكان من نحو 300 ألف نسمة سنة 2007 إلى ما يقارب 1.2 مليون نسمة حاليا، كما استقطبت المنظومة الصناعية واللوجستية المرتبطة بالميناء أكثر من 1500 شركة، وأسهمت في توفير حوالي 135 ألف فرصة عمل.
وأكد عميار أن طنجة المتوسط ساهم على المستوى الوطني في تعزيز تنافسية المغرب، وتحسين موقعه في مؤشرات الربط البحري الدولي، بما عزز جاذبية المملكة لدى المستثمرين الصناعيين العالميين، مضيفا أن الميناء يرتبط بأكثر من 180 ميناء عبر 60 دولة، ويوجه نحو ربع حركة الحاويات نحو الأسواق الإفريقية، خاصة بمنطقة غرب إفريقيا، مع ربط 42 ميناء إفريقيا بشبكة لوجستية متكاملة.
كما شدد على أهمية تطوير الموانئ الجافة والمناطق الصناعية واللوجستية المرتبطة بالموانئ، باعتبارها رافعة لدعم تدفق البضائع وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل، مشيرا إلى أن مجموعة طنجة المتوسط تواكب تطوير مشاريع موانئية في أكثر من 20 دولة إفريقية، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل التنمية المستدامة.