تشير توقعات بنك المغرب إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5,2 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4,9 في المائة خلال سنة 2025، على أن يستقر معدل النمو في حدود 3,1 في المائة سنة 2027، وفق المعطيات الصادرة عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك برسم سنة 2026.
وأوضح البنك المركزي أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مرشحة للارتفاع بنسبة 16 في المائة خلال السنة الجارية، بعد نمو بلغ 8,2 في المائة سنة 2025، مستندا في ذلك إلى تقديرات محصول الحبوب التي حددتها وزارة الفلاحة في نحو 90 مليون قنطار.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة الفلاحية قد تعرف تراجعا بنسبة 7,6 في المائة خلال سنة 2027، بافتراض العودة إلى مستوى متوسط لإنتاج الحبوب، وذلك بعد الأداء المرتقب خلال الموسم الحالي.
وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، توقع بنك المغرب أن يبلغ متوسط نموها 4,2 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، بعد تسجيل نسبة 4,5 في المائة خلال سنة 2025.
ومن جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25 في المائة، مؤكدا مواصلة تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، واعتماد المعطيات المحينة عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسة النقدية.
تعليقات
0