أقرت المحكمة العليا الإسبانية تعويضا ماليا لفائدة مواطن مغربي بعد مراجعة مسار قضائي امتد لسنوات، وذلك عقب صدور قرار قضائي يقضي ببراءته من أفعال سبق أن أدين على خلفيتها وقضى بسببها فترة طويلة رهن الاعتقال.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن القضية تعود إلى سنة 1992، حين تمت إدانة المعني بالأمر في ملف جنائي، قبل أن تفضي مراجعة القضية لاحقا إلى اعتماد معطيات وأدلة علمية تم الاستناد إليها لإلغاء الإدانة السابقة وإعلان براءته بشكل رسمي.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أمرت المحكمة العليا الإسبانية بمنح المواطن المغربي تعويضا ماليا بقيمة 2.5 مليون يورو، معتبرة أن القرار يأتي في سياق معالجة الآثار المترتبة عن الفترة التي قضاها رهن الاعتقال قبل صدور حكم البراءة النهائي.
وأشارت المعطيات المتداولة إلى أن دفاع المعني بالأمر كان قد تقدم بطلب للحصول على تعويض مالي بقيمة أكبر، غير أن الهيئة القضائية حددت المبلغ النهائي في 2.5 مليون يورو بعد دراسة مختلف عناصر الملف والظروف المرتبطة بالقضية.
وتعد هذه القضية من الملفات التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة في إسبانيا، بالنظر إلى مسارها القضائي الطويل وما رافقه من تطورات انتهت بإصدار حكم نهائي يقضي ببراءة المواطن المغربي ومنحه تعويضا ماليا بموجب قرار صادر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة الإسبانية.