أقرت السلطات الإسبانية تعديلات جديدة على نظام الهجرة والعمل، في إطار إجراءات تروم استقطاب الكفاءات والمهنيين من خارج الاتحاد الأوروبي، والاستجابة لحاجيات سوق الشغل في عدد من القطاعات التي تعرف خصاصاً في اليد العاملة.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاءت بها هذه الإصلاحات تمديد مدة تأشيرة البحث عن عمل إلى 12 شهراً، بعدما كانت محددة في فترة أقصر، وهو ما يتيح للمستفيدين مهلة إضافية للبحث عن فرص مهنية بشكل قانوني داخل التراب الإسباني.
كما تتيح الإجراءات الجديدة إمكانية تحويل وضعية الإقامة إلى تصريح عمل فور الحصول على عقد شغل، بما يسهل اندماج المستفيدين في سوق العمل ويعزز فرص الاستقرار المهني داخل إسبانيا.
وتشمل التعديلات أيضاً عدداً من المسارات المرتبطة بالهجرة المهنية، من بينها تأشيرات العمل بعقود مسبقة، والعمل الحر، واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية، في سياق توجه السلطات الإسبانية نحو تلبية احتياجات قطاعات مختلفة، من بينها التكنولوجيا والبناء والسياحة.
وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي إسبانيا إلى تعزيز جاذبيتها للمهنيين والكفاءات الأجنبية، ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل من خلال توفير آليات قانونية تتيح استقطاب الموارد البشرية المؤهلة.