دخل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا مرحلة جديدة من التحضير، بعد الإعلان عن استكمال الدراسات التقنية الأولية، وسط توجه البلدين نحو توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بالمشروع خلال الربع الأخير من سنة 2026، وفق معطيات جرى تداولها عقب مباحثات دبلوماسية بين الجانبين.
وجاء هذا التطور بعد لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيرته النيجيرية، حيث أكد الطرفان استمرار التنسيق وتسريع الإجراءات المرتبطة بإطلاق هذا المشروع الطاقي، الذي يعد من أبرز المشاريع الإقليمية المرتبطة بقطاع الطاقة في القارة الإفريقية.
ويُرتقب أن يمتد أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تناهز 6900 كيلومتر، مع قدرة نقل تقدر بحوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 25 مليار دولار، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع.
ويهدف المشروع إلى ربط عدد من دول غرب إفريقيا بشبكة غاز إقليمية تمتد نحو المغرب والأسواق الأوروبية، في إطار توجه يروم تعزيز الأمن الطاقي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن المشروع قد يساهم في تطوير البنيات الصناعية والطاقية بالدول المعنية، إلى جانب دعم فرص الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، في ظل التحولات المرتبطة بأسواق الطاقة على المستوى الدولي.
كما يرتقب أن يفتح المشروع مجالات جديدة للتعاون بين عدد من الدول الإفريقية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والاستثمار، في سياق التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرفها الأسواق العالمية.