أفادت معطيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف بتسجيل نمو في الصادرات الصناعية بالمغرب عند متم شهر مارس 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، مقابل تراجع صادرات قطاعات أخرى من بينها الفوسفاط والنسيج، في سياق تطور المبادلات الخارجية.
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية أن صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 42 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، ويعزى هذا الأداء إلى زيادة مبيعات فئتي البناء التي بلغت 16,88 مليار درهم بارتفاع نسبته 23,7 في المائة، والأسلاك الكهربائية التي وصلت إلى 16,04 مليار درهم بزيادة قدرها 10,9 في المائة.
وفي ما يخص قطاع الطيران، سجلت صادراته بدورها تحسنا بنسبة 12,6 في المائة لتناهز 8 ملايير درهم، مدعومة بارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 18,6 في المائة، إلى جانب نظام ربط الأسلاك الكهربائية الذي سجل زيادة بنسبة 1,6 في المائة.
في المقابل، أظهرت المعطيات تراجعا في صادرات عدد من القطاعات، حيث انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 14,1 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,4 في المائة، إضافة إلى الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,7 في المائة، والفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 2,3 في المائة.
وعلى مستوى إجمالي الصادرات، سجلت المبادلات الخارجية ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة عند متم شهر مارس الماضي، لتتجاوز قيمتها 120,7 مليار درهم.
