تستعد جهة طنجة تطوان الحسيمة للاستفادة من استثمارات عمومية مهمة في أفق سنة 2026، ضمن برنامج وطني كبير تصل ميزانيته إلى 380 مليار درهم، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة، مع تركيز خاص على دعم الدينامية الاقتصادية واللوجستيكية.
وفي هذا الإطار، حظيت مدينة طنجة باهتمام ضمن هذه الاستثمارات، حيث تم تخصيص نحو 1.7 مليار درهم لتأهيل الشبكة الطرقية، بما يشمل توسيع أجزاء من الطريق الوطنية رقم 2 وتحسين الربط الطرقي داخل الجهة، في خطوة تروم تسهيل التنقل وتعزيز الجاذبية الاقتصادية.
كما يشهد مطار طنجة ابن بطوطة برنامجا للتوسعة يهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية من حوالي 2 مليون إلى 7 ملايين مسافر سنويا، في سياق استراتيجية وطنية لتطوير المطارات وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية، خاصة مع اقتراب مواعيد دولية كبرى من بينها مونديال 2030.
وفي قطاع التعليم، ستستفيد الجهة من مشاريع تروم توسيع العرض التربوي، عبر إحداث 387 قاعة دراسية جديدة، في إطار برنامج وطني يهدف إلى تعميم التعليم الأولي وتعزيز البنية التحتية التعليمية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه يروم تعزيز تموقع طنجة كقطب اقتصادي، في ظل الدينامية الصناعية واللوجستيكية المرتبطة بميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المجاورة، التي تجعل من المدينة نقطة وصل في التبادل التجاري بين إفريقيا وأوروبا.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق جهود دعم التنمية الجهوية وتحسين البنيات والخدمات الأساسية، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
