نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشراكة مع المنظمة العالمية لتتبع نشاط الصيد “Global Fishing Watch”، يوم الثلاثاء بسلا، ندوة حول المناطق البحرية المحمية والاقتصاد الأزرق، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية النظم البيئية البحرية ودعم اقتصاد أزرق مستدام.
وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على أهمية توسيع شبكة المناطق البحرية المحمية باعتبارها آلية أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية الموارد السمكية، إضافة إلى تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية للمناطق الساحلية، حيث جرى التأكيد على الارتباط بين حماية الوسط البحري والنهوض بالاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية.
وخلال مداخلتها، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن المغرب يعتمد رؤية استراتيجية تستند إلى التوجيهات الملكية، تروم تعزيز استدامة الموارد البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق، مشيرة إلى أن المملكة تمكنت من إحداث ثماني مناطق بحرية محمية، مع هدف رفع نسبة التغطية من 1 في المائة حاليا إلى 10 في المائة في أفق 2027-2028.
وأضافت أن هذه الدينامية تشهد انخراطا متزايدا من مهنيي القطاع، خاصة في الصيد التقليدي، الذين عبروا عن رغبتهم في إحداث مناطق محمية في عدد من الجهات، من بينها بوجدور التي توجد مشاريعها قيد التنفيذ، إلى جانب دراسات جارية في أكادير لإحداث منطقة محمية جديدة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب، بحكم موقعه الاستراتيجي بين الأطلسي والمتوسط، يعمل على ربط حماية البيئة البحرية بالتنمية الاقتصادية ضمن مقاربة شمولية، مشيرة إلى إحداث لجنة وطنية سنة 2023 لتنسيق السياسات العمومية المرتبطة بالأنشطة البحرية.
كما شددت على أن المناطق البحرية المحمية لا ينبغي النظر إليها فقط كفضاءات للمنع، بل كأدوات للتخطيط المجالي البحري تتيح تطوير أنشطة مستدامة واستعادة النظم البيئية، في سياق التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والضغط على السواحل.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع منظمة Global Fishing Watch، أبرزت أن الشراكة تتيح استخدام تقنيات حديثة تعتمد على الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة البحرية وتتبع حركة سفن الصيد، بما يعزز الشفافية البحرية ويحسن مراقبة الموارد السمكية.
وختمت بالتأكيد على أن اختيار المناطق المحمية يتم وفق معايير علمية دقيقة تستهدف المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، مع العمل على ربطها بممرات بحرية تحافظ على التنوع البيولوجي، مبرزة أن المغرب يطمح إلى تعزيز دوره الريادي في مجال الحكامة البحرية والاقتصاد الأزرق.
