أطلقت مدينة طنجة المرحلة التجريبية لمشروع الأكشاك الرقمية المخصصة لتبسيط الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين، وذلك في إطار توجه وطني يهدف إلى رقمنة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالهوية الرقمية.
ويجري تنفيذ هذه التجربة داخل محطة القطار، ضمن برنامج وطني أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث تم اعتماد هذا الفضاء نظرا للكثافة المرتفعة التي يعرفها.
ويشمل المشروع في مرحلته الأولى، إلى جانب طنجة، مدنا كبرى من بينها الرباط والدار البيضاء ومراكش، حيث تم اختيار محطات القطار كنقاط أولية لاختبار هذا النموذج الجديد من الخدمات العمومية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تتيح هذه الأكشاك الولوج إلى خدمات مرتبطة بتدبير الهوية الرقمية اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون الكشف في هذه المرحلة عن لائحة مفصلة للوثائق الإدارية التي يمكن استخراجها من خلالها.
ويرتقب أن يتم توسيع نطاق الخدمات بشكل تدريجي داخل هذه الأكشاك لتشمل مستقبلا وثائق وإجراءات إدارية متعددة، في سياق يروم تبسيط المساطر وتقليص آجال الانتظار وتحسين تجربة المرتفقين، خاصة في المدن التي تعرف ضغطا على المرافق العمومية.
ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تسعى إلى تحديث الإدارة وتعزيز جودة الخدمات العمومية عبر اعتماد حلول رقمية، مع التأكيد على أهمية حماية المعطيات الشخصية وضمان موثوقية الخدمات.
