احتضنت رئاسة النيابة العامة بالرباط يومي 2 و3 أبريل 2026 لقاء دراسيا وطنيا خصص لموضوع دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين يمثلون النيابات العامة لدى مختلف المحاكم التجارية، في سياق تعزيز دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.
وجاء تنظيم هذا اللقاء في إطار الاهتمام المتزايد بتقوية الأمن القانوني والقضائي، حيث أكدت كلمة ألقتها الأستاذة أمينة أفروخي بالنيابة عن رئيس النيابة العامة على المكانة التي تحتلها المقاولة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي، كما شددت على أهمية استقرار المقاولات وتطوير قدراتها التنافسية كمدخل لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
وأبرزت المتحدثة أن تحسين مناخ الأعمال يرتبط بتوفير بيئة قانونية وقضائية ملائمة، قادرة على ضمان حقوق مختلف الأطراف وتعزيز الثقة في المؤسسات، مشيرة إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تجعل من المقاولة محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تطرقت إلى الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال مساهمتها في ضمان المنافسة الشريفة، وصيانة حقوق الدائنين، والمشاركة في معالجة وضعية المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وذلك وفق الصلاحيات التي يحددها القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، واستعراض سبل تطوير الأداء القضائي بما يعزز النجاعة القضائية ويضمن استمرارية نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات العدالة وتبادل الخبرات بين المسؤولين القضائيين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية وطنية تروم دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، في إطار التوجهات العامة الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار بالمملكة.
تعليقات
0